جريمة اخرى وقعت في اللد وضحية اخرى تضاف الى قائمة ضحايا العنف في العائلة، تذّكرنا هذه الجريمة كم هي صعبة الطريق التي لا تزال امامنا، نحن في الحركة النسوية، من اجل التخلّص والقضاء على ظاهرة العنف داخل العائلة ومن اجل اخذ المسؤولية اكثر من اي وقت مضى لإلزام الجهات المهنية والمختصة لأخذ دورها الكامل لعلاج الظاهرة. وفي الواقع ان قضية العنف وبالرغم من تطور الحركة النسوية وتنوّع مشاريعها، لا تزال قضية محورية في الجمعيات النسوية ويحتل علاجها مكانة مركزية في برنامج عملها.

تحذر المنظمات النسوية الجمهور العربي منذ سنوات من أنها إذا لم تفعل ما يكفي لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ، فسوف يصل إلى منازل الجميع. في ظل غياب معالجة حقيقية من قبل الدولة ومؤسساتها للمشكلة ، يجب على القيادة العربية أن تفعل أكثر بكثير مما تم القيام به حتى الآن.

تسبّب مقتل العاملة الاجتماعيّة ميخال سيلا بصدمة كبيرة لزملائها للمهنة، بالذات لأولئك العاملين بمجالات اتخاذ قرارات مصيرية. إذ كيف لمثل هذه الحادثة أن تحصل دون أن نشعر بها؟ كيف يمكن أن يحدث هذا العنف الفظيع داخل عائلة ومن ثمة ينتهي بجريمة  قتل دون أي إشارة؟. وكيف لم يستطع جمهور الأخصائيين الاجتماعيين القريبين من ميخال قراءة الحالة؟. في الواقع، إن مقتل ميخال هو أولاً جريمة قتل على خلفيّة جندريّة. تكشفُ هذه الجريمة عن عجز وقلّة حيلة مقدّمي ومقدّمات الرعاية والحماية للنساء، الفتيات وأنفسهم أيضًا.

كان إضراب الأخصائيين الاجتماعيين منقطع النظير وأدى إلى تحرك من أجل التغيير الاجتماعي. لكن هذه الخطوة تظل معزولة ، واحتجاجهم المهم والعادل مهما كان لن يحقق أهدافه طالما أنهم يتجنبون ويبتعدون عن كونهم لاعبين رئيسيين في النضالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

عندما تقاعدت من وظيفتي كأخصائي اجتماعي منذ أكثر من 16 عامًا ، كنت حزينًا على الرغم من أن قرار التقاعد كان قراري.